ربما المربك في هذا الاختيار كونه متاشبه مع اختيار اخر ولكنه يصف يشترط في عدم الالتزام أن يكون  جوهري 
بالطبع كمراجعي حسابات نهتم جدا بمفهوم الاهمية النسبية عند تقييم التحريفات 
ولكن لا تنسيى يا صديقي ان ذلك ليس في كل الاحوال 
مثال 
ماذا لو علمت عن وجود سرقة بمبلغ 1000جنيه من قبل موظف الخزينة وكانت الاهمية النسبية للقوائم ككل 10 الاف جنيه 
هل سيظل قرارك تقييم  التحريف الناتج عن السرقة باعتباره غير هام او جوهري ؟ بالطبع لا فالاهمية النسبية في هذه الحالة ليست فقط للكم وانما للطبيعة كما تعلمنا في معيار المراجعة 320 ومعيار المراجعة 240
وفي حالة السؤال الحالي 
فان عدم الالتزام الذي يؤثر على اقتناع المراجع بنزاهة الادارة مهما كان سبب التحريف او الحدث الذي تسبب في ذلك قد يدفع المراجع للتفكير في الانسحاب ذلك ان احد الشروط المسبقة والمتمثلة في اجراءات قبول العميل والتقيم المستمر لنزاهته اصبح محل شك 
لذلك ايا يكن قيمة عدم الالتزام جوهريا كان او غير جوهري سيتم اتخاذ الاجراءات باعتبار الامر هام نسبيا ( على مقياس الطبيعة )